الديمقراطية والحرية
تعمل المنظمة على تعزيز الديمقراطية والحرية في سوريا بوسائل سلمية، إذ ان النظام السلطوي يلحق الظلم بالشعب السوري ويمنع حرية التعبير والتجمع وينتهك حقوق الانسان ويسيء ادارة الاقتصاد. وتشهد سوريا انتشاراً للاستبداد والفساد والفقر وغياباً لحكم القانون. وبحجة حال الطوارىء يقمع النظام الديمقراطية والحرية فيما يتعرض الناشطون في مجال حقوق الانسان في اغلب الاحيان للمضايقات والملاحقة والاعتقال والسجن دون محاكمة، ناهيك عن غياب تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
بالتأكيد لن تتغير الامور بين ليلة وضحاها لكن يجب البدء في عملية التغيير والاصلاح السياسي فوراً في صورة هادئة وانتقالية من خلال التفاعل والحوار مع كل المجموعات المؤمنة بالديمقراطية. ويجب السماح بانشاء احزاب سياسية قوية وفاعلة تكون مستقلة عن النظام كي تحقق النجاح و الأنتشار في جميع انحاء سوريا. وتعتبر هذه الامور اساسية بالنسبة لنمو الديمقراطية التعددية الفعالة. الى جانب ذلك، يجب ان تتمكن جميع الاحزاب السياسية من المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة.
يشكل تطوير المجتمع المدني في سوريا مسألة حيوية بالنسبة للمواطنين كي يتمكنوا من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية. لذلك من الضروري تقوية المؤسسات الديمقراطية وفتح ابوابها امام الناخبين. عندئذٍ فقط سيتمكن المواطن السوري العادي من التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي سيتمكن من الاختيار الواعي في صندوق الاقتراع.
سوريا بحاجة الى دستور جديد يقوم على مبادىء الديمقراطية ويضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ويصون حريات الافراد والجماعات والاقليات بغض النظر عن الدين والعرق والجنس. يجب ان تعكس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الواجبات التي عليهم تأديتها، وفي دولة سورية تعددية وعلمانية سوف يتمتع المواطنون بحقوقهم الكاملة امام القانون.
في ظل نظام ديمقراطي يوضع حدّ لسيطرة الحكومة على المجتمع المدني والاتحادات العمالية وقطاعي التجارة والصناعة، ويخضع كل من الحكومة والوزراء للمحاسبة من خلال توازن السلطات وتتم معالجة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة من خلال المحاسبة الديمقراطية. ان قيام نظام ديمقراطي في سوريا يساعد على تحقيق السلام والاستقرار والامن في سوريا والشرق الاوسط.